شترمرغ قيمت‌گذاري دستوري
رضا اميدوار تجريشي
از قديم ضرب‌المثل‌ها را به كار مي‌بردند تا وضعيت بغرنجي را تشريح كنند؛ يكي از اين نمونه‌هاي مثالي در مورد «شترمرغ» به كار برده مي‌شد؛ پرنده‌اي كه نه شتر است و نه مرغ؛ اما نشانه‌هايي از هر دو را در بر دارد؛ بخشي از اقتصاد ايران اين روزها مانند شترمرغ شده است؛ حيواني كه نه مي‌تواند «بار» ببرد و نه مي‌تواند «پرواز» كند. زماني كه از او مي‌خواهند بار ببرد، مي‌گويد من مرغ هستم و توان بار بردن ندارم! وقتي هم كه از او خواسته مي‌شود، «پرواز كند»، مي‌گويد من شترم و پرواز نتوانم! داستان قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد ايران يك چنين شرايطي دارد.
1) موضوع قيمت‌گذاري در اقتصاد ايران، زماني بحراني‌تر شد كه از دوره هفتم، مجلسي روي كار آمد كه اجازه نداد قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت پلكاني، سال‌ها و با توجه به برنامه‌هاي توسعه‌اي ارتقا پيدا كند. اساسا ميراث نامبارك مجلس هفتم براي اقتصاد ايران طرح تثبيت قيمت‌ها بود كه اقتصاد ايران را وارد چاه ويلي از مشكلات كرد. درحاليكه اگر برنامه دولت اصلاحات ادامه پيدا مي‌كرد و قيمت بنزين، گازوييل و مشتقات نفتي مطابق برنامه به صورت تدريجي رشد پيدا مي‌كرد، امروز قيمت بنزين، نه آنقدر پايين بود كه سرمايه‌هاي كشور در اثر قاچاق به تاراج همسايگان رود نه شاهد اين بوديم كه قيمت گاز و خوراك پتروشيمي‌ها با يك دستور دچار جهش قيمتي شود و باعث بروز اختلافات عديده ميان بخش توليدي و حاكميتي شود. ضمن اينكه ضربات جبران‌ناپذيري به بازارهاي كشور از جمله بورس كشور بزند و بازار سرمايه را در دالان نزولي قرار دهد.
2) متاسفانه ايران به‌طور مستمر سوبسيد پرداخت مي‌كند و مدام بر طبل سركوب قيمت‌ها مي‌كوبد؛ اين روند به اندازه‌اي ادامه پيدا مي‌كند تا زماني كه دخل و خرج كشور دچار عدم توازن شود. وقتي اين عدم توازن شكل گرفت، تازه مسوولان دولتي متوجه خبط و اشتباه خود مي‌شود و تلاش مي‌كنند فنر قيمت‌ها را رها كنند و قيمت‌ها را دچار جهش سازند. درحاليكه اگر فنر قيمت‌ها با نوسانات جهاني قيمت‌ها بالا و پايين مي‌شد، به همان نسبت اقتصاد ايران مي‌توانست قيمت‌ها را مديريت كرده و يارانه هم پرداخت نكند. اقتصاد ايران گرفتار قيمت‌گذاري‌هاي پوپوليستي است كه اجازه نمي‌دهد قيمت‌ها عادلانه شود. مثلا ايران قيمت حامل‌هاي انرژي خود را در شمال و جنوب كشور با يك قيمت عرضه مي‌كند. اين درحالي است كه نرخ انرژي در مناطق گوناگون بايد متفاوت و مبتني بر شرايط منطقه يادشده باشد. قيمت‌گذاري انرژي هم بايد پلكاني بوده و مبتني بر تغييرات جهاني قيمت‌ها تغيير كند.
3) قيمت‌ها وقتي تناسبي و متوازن باشد، فرآيند توسعه در جاي جاي كشور به وقوع مي‌پيوندد. از سوي ديگر اقتصاد ايران يك بار براي هميشه بايد مهر پاياني بر قيمت گذاري دستوري بزند تا با آيند و روند هر دولتي مكانيسم‌ها تغيير نكند. قيمت‌گذاري دستوري باعث مي‌شود تا هرگز ارزش واقعي كالاها مشخص نشود و بسياري از توليدكننده‌ها ضرر كنند. اقتصاد ايران در شرايط تحريم است و توليد كننده مواد پتروشيمي يكي از مراجع اصلي ارزآوري است. اما نه نظارت مناسبي بر توليد اقلام مختلف مي‌شود و نه حمايت مطلوبي از بنگاه‌ها صورت مي‌گيرد. توليدكننده‌ها در داخل اقلام خود را به همان قيمتي ارايه مي‌كنند كه در بازارهاي جهاني عرضه مي‌كنند؛ اين درحالي است كه اين بنگاه‌ها از يارانه‌هاي بسياري در داخل استفاده مي‌كنند و قيمت تمام‌شده براي آنها بسيار پايين‌تر از ساير نقاط جهان است. اين روند معيوب محصول نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط، نظارت‌هاي اشتباه و قيمت‌گذاري دستوري است.
4) موضوع مهم ديگر عدم دسترسي بنگاه‌هاي توليدي مختلف به مواد اوليه است. يك روز عنوان مي‌شود بنگاه‌هايي كه پروانه توليدي دارند، مي‌توانند به مواد اوليه دسترسي داشته باشند، روز ديگر عنوان مي‌شود بنگاه‌هايي كه پروانه صنفي دارند، نمي‌توانند مواد اوليه موردنياز خود را از بورس كالا بگيرند و... اين تكثر در بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، توليدكننده را با سردرگمي مواجه مي‌كند و قيمت تمام‌شده را بالا مي‌برد. توليدكننده يك روز از بورس كالا نياز خود را تامين مي‌كند، اما روز ديگر بايد از بازار آزاد، نياز خود را تامين كند. اين وضعيت ناشي از بخشنامه‌هاي دستوري و عدم وحدت رويه در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و راهبردي است. در ايران هرچند سازمان حمايت‌كننده از توليدكننده و مصرف‌كننده وجود دارد، اما اين سازمان‌ها يا شوراي رقابت، يا هر نهاد ديگري كه در زمينه ريل‌گذاري و ترسيم نقشه راه فعاليت مي‌كنند، وحدت رويه ندارند به گونه‌اي كه قلمروي اقتصاد ايران با مشكل چندصدايي در تصميم‌سازي‌ها روبه‌رو است. محصول عيني اين نوع بي‌نظمي‌ها رانت، ويژه‌خواري و فساد است. كاسبان تحريم و كاسبان قيمت گذاري‌هاي دستوري در اثر اين بي‌نظمي سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند و مردم هزينه‌هاي آن را مي‌پردازند.
5) همه اين گزاره‌ها به ما يادآور مي‌شود كه نظام تصميم‌سازي‌هاي ايران نيازمند اصلاحات ضروري و فوري است؛ اقتصاد ايران اگر قصد دارد جهاني، قيمت‌گذاري كند بايد جهاني تصميم‌سازي كند؛ بايد با همه جهان ارتباط داشته باشد؛ به كنوانسيون‌هاي جهاني مثل پالرمو و FATF بپيوندد و با نگاهي صادرات‌محور و رويكردي توليدمحور برنامه‌ريزي كند. افزايش مشكلات ايران در ميادين مشترك نفتي و گازي نبايد به قيمت‌گذاري دستوري و فشار به توليد كننده داخلي جبران شود! چراكه اين مسير رو به سمت رشد و توسعه و آباداني نخواهد بود...